يقدم مئات الخدمات ويصالح بين القطاعين العام و الخاص..تعرف على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

أعلنت وزارة التجارة بالمملكة عن انطلاق المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في عمله المتعلق بجودة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال وذلك من أجل إدراج المملكة على قائمة الدول العشر الرائدة عالميا في هذا المجال.

ويسعى هذا المركز إلى تقديم خدمات ذات كفاءة عالية تتفق عليها جميع الجهات الحكومية المهنيه بقطاع الاعمال من أجل تسهيل الأعمال الاقتصادية داخل المملكة.

إضافة إلى ذلك يهدف المركز إلى دعم اللحمة والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي في ما يخص مجال الأعمال، من خلال السعي إلى تطوير السياسات والإجراءات من أجل مجاراة التغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال انشاء مركز موحد يقوم بصياغة التقرير والدراسات والأبحاث في مجال الأعمال داخل المملكة.

يقدم المركز خدمات عديدة في مجال الاستثمار والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والغرف التجارية السعودية وغيرها عبر 12 فرعا  في 10 مناطق، كما أنه يتيح الحصول على خدمات في 58 جهة معنية بقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية هو مركز حكومي تقرر تنظيمه من قبل مجلس الوزراء سنة 2019 و يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه و هو مبادرة حكومية تهدف الى تحسين مجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يساعد  المستثمرين من خلال وضع جميع التراخيص في بوابة واحدة، وهي إحدى مهماته الأساسية، إذ يقوم بإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة و يربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أنه يتبادل الخبراء مع المنظمات الإقليمية و الدولية من أجل مزيد التطوير في هذا المجال الحيوي.

ويتكون مجلس إدارة المركز من مجموعة من الأعضاء الامفاء و البارزين في مجال الأعمال، إذا يترأسه وزير التجارة و يشغل عضويته ممثلون عن عدة وزارات وهيآت، كما يضم أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة و الكفاءة في ما يخص مهتم المركز.