آلية التبليغ عن المخالفات الضريبية عبر “رقيب”
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن إطلاق مبادرة رقيب، والتي تتكون من المبلغين عن المخالفات والتهرب الضريبي، والتي بدورها تهدف إلى تفعيل الرقابة المجتمعية في الأسواق المحلية، لزيادة مستوى الالتزام الضريبي في الدولة وتقليل حالات التهرب الضريبي، والتي من المقرر أن يتم العمل بها بدءا من اليوم 15 أبريل 2022.
أهداف نظام المخبرين عن المخالفات “رقيب”
- تحسين الامتثال للتشريعات الضريبية.
- الوعي الضريبي.
- زيادة كفاءة التدقيق الضريبي وتقليل حالات التهرب الضريبي.
- تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة للدولة من المتهربين من الضرائب.
- ملاحقة عدم الامتثال للتشريعات الضريبية وفرض عقوبات إدارية أو غرامات عليها.
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة رقيب التي تضم نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي والذي يهدف إلى تفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي في الدولة والحد من حالات التهرب الضريبي.
#الهيئة_الاتحادية_للضرائب#الإمارات#مبادرة_رقيب pic.twitter.com/urd93zUOvw— Federal Tax Authority – الهيئة الاتحادية للضرائب (@uaetax) April 14, 2022
دور الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق “رقيب”
تلقي معلومات من المبلغين عن المخالفات فيما يتعلق بالتهرب الضريبي أو المخالفات الضريبية.
ملاحقة المحتالين أو المخالفين بناء على المعلومات الواردة.
منح مكافأة مالية للمبلغ عند استيفاء شروط معينة واستيفاء بعض الشيكات.
تحديد شروط وأحكام تطبيق النظام وأي شروط أخرى لإدارة أو تطبيق النظام.
تعرف على أهداف نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الذي أطلقته الهيئة لتقليل حالات التهرب الضريبية وزيادة نسبة الوعي الضريبي.
#الهيئة_الاتحادية_للضرائب#الإمارات#مبادرة_رقيب pic.twitter.com/Bb0QxBdI7e— Federal Tax Authority – الهيئة الاتحادية للضرائب (@uaetax) April 14, 2022
آلية التبليغ عن المخالفات الضريبية
توفير حماية شاملة للمبلغين حتى لا يتعرضوا لعواقب ضارة لممارسة مسؤولياتهم المجتمعية من خلال الإبلاغ عن الممارسات غير القانونية.
من جانبه، صرح “خالد علي البستاني”، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن « نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي بتوفير بيئة تشريعية ضريبية مُشَجِّعة على الامتثال الذاتي، ومواكبة المتغيرات».
وأكد أن هذه الخطوة تسعى إلى مشاركة فئات المجتمع في الجهود التنظيمية لحماية الأسواق والأموال العامة من التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة من خلال الامتثال لجميع دافعي الضرائب.
