أوضح الدين حكم الطلاق في الحيض، يشرع الله سبحانه وتعالى الطلاق عند صعوبة استمرار الحياة الزوجية، والنبي صلى الله عليه وسلم، يبين الآداب الشرعية الواجب اتباعها عند الطلاق، والتي تعمل على تعزيز عملية الطلاق وتضمن حقوق الجميع، ومن ضمن هذه الآداب الشرعية أن الطلاق يتم في حالة الطهر، وان لا يمسها ويحدث الطلاق واحدة، ولكن ما حكم الطلاق في الحيض؟ هذا ما سوف نقوم بتوضيحه من خلال موقع جمال المرأة.
حكم الطلاق في الحيض
حكم الطلاق في الحيض.. طلاق الرجل وزوجته في فترة الحيض حرمه القرآن والسنة، وهو أيضًا ما إجماع علماء المسلمين عليه، ولا خلاف بين العلماء فيه أنه طلاق بدعي مخالف للسنة، وتنص السنة في طلاق الزوجة أن يكون الطلاق على طهر لم يقرب إليها فيه، أو تكون حاملًا وقد عرف حملها.
يتفق معظم أصحاب البصيرة أن الطلاق واقع مع إثم فاعل، وهذا ما قاله الأئمة الأربعة التالية أسماؤهم، ويرى الزعيم الإسلامي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن هذا الطلاق حرام ولن يقع الطلاق.
ودليل أكثر الناس أن بخاري ومسلمين روا على لسان ابن عمر رضي الله عنهما، طلق امرأته في حيضها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال “مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء”
وفي رواية للبخاري: “وحسبت طلقة”، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق، وأفاد الشيخ ألباني: باختصار: الحديث مع كثرة طرقه وصحته أيضًا، وتعدد في حيرة الراوي في طلاقه الأول أثناء الحيض، فقسمها إلى قسمين، القسم الأول الذين ذكروا الاعتداد بها، وأخرى الذين ذكروا أنها ليس لها عدة، والأول هو الأكثر احتمالًا لسببين:
أولاً: كثرة الطرق.
ثانيًا: قوة الإرشاد في الباب الأول توجيه واضح لا يقبل التفسير، وهو يختلف عن الأجزاء الأخرى لأنه يمكن تأويله مثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئًا)، بمعنى صواباً كما لم يرد نص يقول إنه لم يعتبرها طلاقًا، وعلى عكس القسم الأول، فإن النص الذي رآه يكون طلاقًا.
والراجح قول كثير من العلماء أن في حالة طلاق الزوجة في الحيض يقع الرجل في الإثم، وذلك بسبب مخالفته للقرآن والحديث، ولذلك تبين المرأة من زوجها بينونة كبري لا تجوز ولا تحل له بعده، حتي يتم زواجها من شخص آخر ويدخل بها دخولًا صحيحًا وفق آداب الشريعة الإسلامية.
إذا كان الأمر كذلك فالأفضل للمرأة وزوجها الرجوع إلى المحكمة الشرعية لديهما في هذا الشأن، فإن لم يجدها فعليهما التصرف وفق هذه الفتوى، يبقى أن نشير إلى أن الغضب الذي يمنع حدوث الطلاق هو غضب المطبق الذي يكون فيه الراجل غير مدرك أو واع لما يقوله، وغير ذلك من الغضب يقع الطلاق بشكل صحيح.
حكمة النهي عن الطلاق أثناء الحيض
ذكر مفتي الجمهورية السابق علي جمعة أن الفقه نص على أنه بمجرد وقوع الطلاق تطلق الزوجة على الفور، وسواء حدث الطلاق في الحيض أو على طهر فهو صادر عن أهله، وذلك لأن حدوثه يقضي على العصمة وفقدان الحقوق فلا يقيدها بوقت محدد.
وأوضح جمعة في مرسومه أن كتب الطلاق وردت بشروط مطلقة وغير مقيدة، ولا يوجد نص يقيدها، فلا بد من القول بحدوثها، مضيفًا أنه في ما يتعلق بتحريم الطلاق أثناء الحيض بسبب أمر خارج حقيقته، وهو وقوع الضرر على الزوجة بتطويل مدة العدة عليها، ويكون الزوج على إثم.
