إجراءات الطلاق:
التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة :
الطلاق هي إحدى القضايا التي يمكن إجراء الصلح فيها والتي يتضمنها قانون محكمة الأسرة ومن بين القضايا التي تم جعل اختصاصها محليًا لمحكمة الأسرة.
ووفقاً للمادة 3 من أجل رفع قضية الطلاق يجب على الزوجة تقديم طلب تسوية أمام مكتب تصفية شؤون الأسرة.
منصوص عليها في قانون محاكم الأسرة في المادة 6 من قانون محاكم الأسرة.
في كل مرة يتم فيها تقديم الطلب إلى مكتب التصفية يتم إخطار الزوج من قبل مكتب التصفية بالتوجه في تاريخ محدد تعلم الزوجة به.
كما أنها تحضر بنفسها وتحاول التوفيق بين الطرفين، إذا انتهت التسوية بقبول الزوج للطلاق تتم المصادقة عليه.
هذا وإدراجه في الصيغة التنفيذية وحُسم الطلاق بالصلح بين الطرفين وانتهت إجراءات الخلاف رغم عدم اتفاق الزوج.
علاوة على ذلك ترفض الزوجة إلغاء طلبها فأعيد الأمر إلى المحكمة للنظر في القضية.
رقم التسوية الذي تحرره الزوجة ويطلب في طلباتها في نهاية الجريدة الحكم بتطليق زوجها بالطلاق البائن.
تسجيل الطلب في محكمة الأسرة:
يتم تقديم طلب الخلع بموجب سجل يودع في قلم محكمة الأسرة وفقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها.
المادة 63/1 من قانون المرافعات وتضمينها جميع البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات وإثبات أنه يكره.
الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لمواصلة الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تثبت حدود الله بسبب هذه الكراهية وإثباتها.
كما أنها ترفض جميع حقوقها المالية والقانونية وأن تعيد له مهرها الذي أعطاها إياه كما يدل ذلك التماسها للعدالة.
رقم التسوية الذي تحرره الزوجة ويطلب في طلباتها في نهاية الجريدة الحكم بتطليق زوجها بالطلاق البائن.
إعادة ما كان للزوجة لزوجها:
وبحسب هذه الصحيفة التي سبق شرحها في الفقرة السابقة، يجب أن تدخل الدعوى إلى المحكمة وأن ترفعها المحكمة، وبمجرد إجرائها.
يجب على الزوجة تقديم عرض قانوني للزوج ليعيد لها مهرها ومالها، ويمكن تقديم هذا العرض من الزوجة قبل رفع الدعوى.
إما قبل التوجه إلى مكتب المصفين أو خلال نظر الدعوى إلا أن الزوجة مجبرة على تقديم هذا العرض قبل اغلاق المرافعة وتباشر المحكمة نظر القضية.
عرض الصلح لكلا الطرفين:
يُعرض الصلح على الطرفين وهو أمر إلزامي للمحكمة لبذل الجهود للتوفيق بين الطرفين.
من جانب المحكمة هو مجرد عرض لتسوية الثغرات لذلك يجب أن يكون عرضًا جادًا مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كان للزوجين أطفال فإن عرض المصالحة.
ليس لمرة واحدة بل لمرتين بين كل مرة وفترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين.
لذلك فهي محاولة من قبل المشرع لإعطاء كل طرف من الطرفين فرصة للتفكير، ربما يكون أحدهما قد غيّر عناده.
وبعد فشل المحكمة في التوفيق بين الطرفين تلتزم بعدم الأمر بالطلاق بل تعين محكمين لمواصلة الصلح بينهما.
دور هذين الحكمين لا يعطى له إلا من خلال الدور الذي فشلت فيه المحكمة وهو محاولة المصالحة بين الزوجين وحددت المادة موعداً نهائيا.
الحكامان وفيان لهذا الدور الذي لا يتجاوز 3 أشهر وهو تاريخ تنظيمي ولا يترتب على مخالفته أي بطلان أو عقوبة لذلك إذا كان ذلك غير متيسر.
للحكمين حق التوسط بين الطرفين حكمت المحكمة بالطلاق يجب أن تصدر قرارًا ملزمًا وإذا استطاع المحكمان الإصلاح ستحكم المحكمة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
