ما سبب تأخر تعيين محمد صباح السالم رئيسا للحكومة الكويتية؟‎‎

سبب تأخر تعيين محمد صباح السالم بعد انتشار إشاعات حول ترشيح الشيخ محمد صباح السالم وتعيين أعضاء للحكومة الجديدة- الأربعين في تاريخ الكويت- أبقت الكويتيين في انتظار صدور أمر أميري بتعيينه رئيساً للوزراء لمدة ثلاثة أيام.

سبب تأخر تعيين محمد صباح السالم

في خضم النقاشات حول إصدار بيان رسمي يعلن تعيين الشيخ محمد لرئاسة الحكومة، نشرت الصحف المحلية هذه التقارير غير الرسمية، حيث صدر أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للوزراء، بحسب المصادر أن مرسوم التعيين معد للإصدار الرسمي، وزعمت المصادر أن “إعلان اختيار الشيخ محمد آل سالم رئيساً للوزراء أرجئ لثلاثة أسباب”.

وبحسب المصادر، فإن “رفض الشيخ محمد تشكيل حكومة مؤقتة بقصد حل مجلس الأمة الحالي، ورفضه الوقوع في أخطأ إجرائية من وجهة نظر دستورية قد تحدث خلال الفترة المقبلة”، هي أول أسباب التأجيل.

وبما أن جميع الوزارات تنتظر إقرار الموازنة، فإن السبب الثاني هو “رفض الشيخ محمد المصادقة الفورية على الموازنات في جلسة مجلس الأمة، قبل مراجعتها وتقييمها”.

أما السبب الثالث فهو “رغبته في الحصول على وعود صريحة بعدم التدخل في تشكيل الحكومة أو فرض حصص أو أسماء الوزراء في مجلس الشيوخ”.

رئيس الوزراء الجديد

يتولى رئيس الوزراء الجديد أربع مسؤوليات وهي “حضور جلسة إقرار الموازنات والحساب الختامي والوضع المالي للدولة ورفع مرسوم حل مجلس الأمة وتحديد موعد الانتخابات والإشراف على العملية الانتخابية. وإعلان النتائج” بحسب ما أوردته صحيفة الرأي الكويتية.

ويشار إلى أن الشيخ محمد الاسم سالم كان من بين المرشحين الذين تقدموا في الأسابيع الماضية من قبل محللين سياسيين وأشخاص مهتمين بالشؤون الجارية، إلى جانب وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد وسط توقعات باختيار أحد هذه الأسماء.

وبعد أن” صرح العديد من النشطاء بأنه تم اختياره لقيادة الإدارة الجديدة خلفا للحكومة السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد “، تصدرت قائمة الأكثر تداولاً على موقع” تويتر “الشيخ محمد صباح الاسم سالم قبل ثلاثة أيام.

مسيرة الشيخ محمد صباح السالم

ومن اللافت للنظر أن الشيخ محمد صباح السالم شغل في السابق منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وفي عام 2011، أعلن استقالته من المنصب الأخير” احتجاجًا على خلفية قضية المليون ودائع التي تم طرحها في ذلك الوقت، وقيل إن مسؤولين حكوميين ونوابًا متورطين “، بحسب تقارير.

بعد أن قدم النواب كتابا بعنوان” عدم التعاون “مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأعلن أكثر من نصف النواب دعمهم لعدم التعاون، قدمت الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأعمال العاجلة) استقالتها إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مطلع أبريل من العام الماضي.

وفي 10 مايو، صدر مرسوم يعترف باستقالة الحكومة ويكلفها بمعالجة المشاكل الخطيرة، وأعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في خطاب ألقاه في يونيو الماضي نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، رغبته في حل مجلس الأمة بشكل شرعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة في القريب العاجل.

وقال الشيخ مشعل بعد الانتهاء من الاستعدادات القانونية المطلوبة” سيصدر قرارا بالحل وسيطالب بإجراء انتخابات في الأشهر المقبلة “.