اهلا وسهلا زوار موقع جمال المرأة في الوطن العربي في موضوع جديد بعنوان هل الذهب من حق المرأة بعد الطلاق؟ بعد أن قضت المحكمة بأن الذهب من حق المخطوبة بعد إنهاء الخطوبة، سبب هذا الموضوع الكثير من النقاس ولكن بعد الطلاق فهل الذهب من حق المرأة بعد الطلاق، وهذا ما سنتحدث عنه عبر موقع جمال المرأة في هذه المقالة.
مشروعية طلب الطلاق في الإسلام
يختلف الحكم على الخلع باختلاف طبيعة الخلع وعوامله ويجوز الحكم على الخلع إذا كرهت المرأة زوجها لأسباب كثيرة:
- ومن أبرز هذه العوامل فساد أخلاق الرجل، وكبر عمر الزوج، وعدم قدرة المرأة على التكيف مع هذا العمر، وغير ذلك من الأسباب.
- في هذه الحالة تخشى الزوجة أن تقصر بحقوق زوجها فتطلب الطلاق.
- يكره الطلاق إذا كانت العلاقة الزوجية بين الطرفين جيدة ولكن الزوجة تصر على التفريق وطلب الطلاق.
- والدليل على ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” المنتزعات والمختلعات هن المنافقات”.
- تحرم قضية الطلاق إذا طلبت المرأة الانفصال عن زوجها بدون سبب أو لوجود خلاف مع زوجها.
- في هذه الحال يحرم الخلع والدليل على ذلك كلام رسول الله: ” أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بدون ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة.
- إذا طلب الرجل من زوجته تطليق نفسها لإعفائها من جميع حقوقها، جاز هذا الطلب في حالة الزانية أو العقوق أو النقص في حق من حقوق الله وفي أداء واجباته.
- أما إذا طلب الرجل من زوجته هذا الطلب ظلماً فيظل الزوج يضطهد زوجته ويضايقها حتى يجبرها على طلب الطلاق مقابل عائد، فهذا النوع ممنوع شرعاً.
هل الذهب من حق الزوجة بعد الطلاق؟
- إذا تمكنت المرأة إثبات كل شيء على أنه صداق فيرد الذهب بعد الطلاق.
- وأما إذا لم تستطع إثبات أنه صداق فلا يرجع بعد الخلع.
- في الخلع تتنازل المرأة عن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمالية بعد الحكم بالطلاق.
- إذا تمكنت الزوجة إثبات أن الذهب جزء من المهر فيلزم على الزوجة إعادته للزوج بعد الطلاق.
- أما إذا كان الذهب هدية من الزوج للمرأة، ففي هذه الحال لا تعيد المرأة الذهب بعد الطلاق.
- وذلك حسب المادة (20) من القانون رقم (1) لسنة 2000 م: “للزوجين حق الاتفاق على الخلع إذا لم يتفق الزوجان على الخلع وقامت المرأة برفع قضية الخلع”.
- طلقت زوجها بالتخلي عن كل حقوقها المادية القانونية وأعادت المهر الذي منحه لها، وقررت المحكمة بخلع المرأة من زوجها.
لائحة المنقولات من حق المرأة بعد الخلع
- كل غرض ورد ذكره في لائحة المنقولات هو من حق المرأة، لأنها ملك لها منذ عقد الزواج، فلا يمكن لأي شخص أن يتعدى على هذا الحق.
- يمكن للمرأة أن تلجأ إلى العدالة المصرية للحصول على كل أموالها المنقولة، بالإضافة إلى اتهام زوجها بتبديد المنقولات إذا رفض إعادتها.
- يمكن للرجل تسليم كل المنقولات لإمرأته عن طريق محضر وإثبات هذا التسليم شرعياً.
- على الرجل أن يثبت أن زوجته أخذت الذهب أمام الشهود وإلا فإن الزوج مجبر بإرجاع الذهب بالغرامات.
- لكن في حالة توقيع المرأة على وثيقة تثبت عدم رغبتها في إثبات صحة المنقولات في لائحة المنقولات إذا طلبت الطلاق، في هذه الحالة لا يعيد الزوج لها المنقولات ويأخذ كل المنقولات.
- إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بعد استلام المنقولات فعليها إعادة المنقولات لزوجها مع تعويض الأضرار التي لحقت بالزوج.
