صيغة قضية الطلاق، الطلاق هو فراق الزوجة بتعويض يأخذه الرجل منها أو من أحد طرفي العائلة، بكلمات محددة ولا يمكن للزوج الرجوع إليها، سمي بذلك لأن الزوجة هي التي تطلق نفسها من زوجها.
الأساس القانوني للطلاق
- المادة 20 من قانون الطلاق رقم 1 لعام 2000 هو الأساس القانوني لنظام الطلاق بفضل هذه المادة، تم تحديد لوائح الطلاق كأساس قانوني صحيح وقد ذكره المشرع في لائحة ترتيب المحاكم في أمرين هما المادتان السادسة والرابعة والعشرون.
- ورغم ذلك لم يرد اسمه في أي لائحة تشريعية توضح طريقة تطبيقه وتم حذف المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 وأعيد نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
أحكام الطلاق في الإسلام
الزواج والطلاق عقد ديني قبل عقد قانوني فمثلاً نظام الطلاق يتم عن طريق كلمة، حتى لو لم يقدم الزوج ورقة رسمية لذلك، لذا فإن معرفة أحكام الخلع الدينية له أهمية عند المسلمين.
- حكم الطلاق الشرعي
- يجوز في المذهب الحنبلي قبول الطلاق من المرأة إذا طلبت ذلك.
- إذا كان قرار الطلاق بسبب كراهية الزوجة نفسها فإن الزوج يرفض تعويضا أكثر من مهر الزوج ولكن يجوز للزوج أن يأخذ أكثر من ذلك.
- إذا كان سبب طلاق الزوجة هو العنف وعدم رغبة الزوج في ذلك فيرد مهره عوضاً عن الطلاق ثم قال الحنابلة إن الطلاق باطل ويتم رد التعويض.
- الطلاق مقابل فوائد وحقوق معينة:
- يجوز أن يكون الخلع من المال أو من بعض الفوائد التي تقاوم المال كإقامة المسكن وزراعة الأرض في زمن معلوم إذا كان الطلاق مقابل إقامة العدة فلا يجب على الزوجة الخروج لأن إقامتها في بيت زوجها أثناء العدة واجب.
بديل الطلاق
يلزم الزوج في المذهب الحنبلي بأخذ تعويض عن الخلع إذا كان سبب الخلع كراهية الزوج والاغتراب عن زوجته، أما إذا كان الخلع بسبب نفور الزوجة، فليزم على الزوج أن يأخد تعويض أكثر من مهر لقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
