بعد طرده بتهمة “التشبه بالنساء”.. شهاب “ملح انستغرام” يعلق على الغاء تجريم “التشبه بالجنس الاخر”
علق نجم مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري المعروف بـ “إنستغرام سولت”، على قرار إبعاده عن الكويت قبل نحو عامين، على خلفية اتهامه بـ “تقليد النساء” بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية الكويتية الأربعاء ، وجدت المادة 198 من قانون الأحكام مخالفة للدستور ، والتي تجرم “التقليد من الجنس الآخر”.
ونشر شهاب في فيديو نشر على حسابه على “سناب شات” نص قرار عدم تجريم “انتحال صفة الجنس الآخر ، قائلا إنه ”يحترم قوانين الكويت، ورغم قرار إبعاده عنها، إلا أنه يحترم ذلك“.
وتابع في تفاصيل قضيته، التي تم تجريمه فيها بتهمة ”التشبه بالجنس الآخر“ في الكويت، أنه ”كان يقوم بنشر مقاطع يقلد فيها النساء إلا أن وزارة الداخلية أبلغته أن تقليده لهن يعتبر تشبها بالنساء“.
واستنكر شهاب ملح إنستغرام، اتهامه بذلك، مشددا على أنه كان يقوم بالتقليد لإضحاك الناس.
وأكد في معرض حديثه أنه ”لم يتشبه في أي يوم بالنساء، كما لم تسجل بحقه أي قضية شائنة في الكويت“، متابعا أن ”ملفه نظيف إلى اليوم، ولم يدخل السجن مطلقا“ وأضاف المشهور الإيراني ”أنا رجل، ما أتشبه بالنساء، أنا كنت أقلد فقط“.
قال إنه طُرد بعد شكوى أحد المشاهير ، في إشارة إلى ليلى الكندري ، التي اتهمته فيما بعد بانتحال صفة النساء.
وختم شهاب ملح إنستغرام كلامه بالقول ”أنا سكت ما قلت شي، فأنا لما طلعت من الكويت، أنا كنت قاصرا كان عمري 17 سنة، ما كنت 18، ولا عمري كان علي قضية تشبه بالنساء، قال عني تشبه بالنساء بسبب أني أقلد الحريم بسناباتي، العمالقة كانوا يسوونها، طبعا قرار المحكمة الدستورية نحن نحترم القوانين ونحترم القرار بس ابي رايكم بالموضوع“.
وقد قضت المحكمة الدستورية بدولة الكويت ، اليوم الأربعاء ، بعدم دستورية المادة 198 من قانون العقوبات التي تجرم “التشبه بالجنس الآخر”.
وبحسب صحيفة “القبس” المحلية ، جاء قرار المحكمة للفصل في الطعن على المادة ذات الصلة ، لأن المستأنف أشار إلى أن هذا التشابه يعتبر مرضًا ، وبالتالي لا يمكن تجريم المرض.
عاجل/ المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم «التشبه بالجنس الآخر». pic.twitter.com/em5PCsrRwn
— المجلس (@Almajlliss) February 16, 2022
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ”النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها“.
وأضافت أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها ”تزين جنسٌ بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر“ يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تُحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.
اقرأ المزيد:
