Réforme des retraites : qui sont les neuf Sages du Conseil constitutionnel qui vont se prononcer sur la loi ?

Réforme des retraites : qui sont les neuf Sages du Conseil constitutionnel qui vont se prononcer sur la loi :

بعد الجدل الواسع الذي أثارته إصلاحات التقاعد في فرنسا، يتوجه الأنظار نحو المجلس الدستوري. وذلك لتقديم نظرة عامة على مهمة المجلس، فإنه يعتبر من أهم منظمات حكومية في فرنسا ويشغل دورًا ذات أهمية بالغة في مجال تفسير القانون الدستوري والتأكد من صحة التشريعات. وفي هذا السياق، تضطلع المؤسسة بمهمة هامَّة للغاية، وهي تحديد مصير إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل. وبالتالي، سنستكشِف في هذه المقالة: من هم “الحكماء التسعة” في المجلس الدستوري؟ كيف تُشَكٍٍٍَِِِّّ جولتهم على قانون التقاعد؟

مجلس الدستوري وإصلاح التقاعد

•  مجلس الدستوري هو الجهة الرسمية التي تتولى دراسة دستورية القوانين التي يقدمها البرلمان والحكومة وترشيحات الرئيس في فرنسا.
• يضم مجلس الدستوري 9 أعضاء يشملون 3 رؤساء سابقين للجمهورية، و6 خبراء في الحقوق والفلسفة السياسية المعروفين بحكمتهم وأمانتهم.
• يلعب مجلس الدستوري دورًا حاسمًا في السياسة الفرنسية، ويهدف التأكد من مراعاة الدستور في جميع القوانين والتشريعات التي تصدر في فرنسا.
•  فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، فإن مجلس الدستوري سيجتمع لدراسة قانون الحكومة الجديد وتحديد مدى دستوريته.
• سيتخذ أعضاء المجلس الدستوري قرارًا نهائيًا بشأن إصلاح التقاعد في يوم الجمعة، 14 أبريل، وسيتم اتباع قرارهم على نطاق البلاد.
• من المهم أن نذكر أن مجلس الدستوري يمثل المصداقية والنزاهة في السياسة الفرنسية، وهو جهة مهمة في ضمان حماية حقوق المواطنين والاحتفاظ بالتوازن الدستوري في القوانين.

لوران فابيوس: رئيس المجلس الدستوري

قد يكون المجلس الدستوري هو المؤسسة التي يجب أن يتخذ الحكماء التسعة قرارًا بشأن إصلاح نظام التقاعد، ولكن لوران فابيوس هو الرئيس الذي يقود هذه المؤسسة. إليكم معلومات قليلة عن هذا الرجل البارز في سياسة فرنسا:

1. لوران فابيوس من مواليد 20 أغسطس عام 1946 في باريس، فرنسا.
2. بدأ فابيوس مسيرته السياسية في عام 1973 عندما انضم إلى حزب الحركة الشعبية الذي كان يديره جاك شيراك.
3. تم انتخاب فابيوس أول مرة كنائب في البرلمان الفرنسي في عام 1978 وبقي عضوًا في البرلمان حتى عام 2012.
4. خدم فابيوس كرئيس وزراء فرنسا من أيار/مايو 1984 إلى مارس/آذار 1986.
5. تم تعيين فابيوس رئيسًا للمجلس الدستوري في عام 2016، وهو يتولى منذ ذلك الحين استحقاقات المجلس.
6. فابيوس هو زوج الصحافية والكاتبة دومينيك ستراس-كانو فيرغوفيتش، وهما أبوان لثلاثة أطفال.

إنه ليس الأمر الأول الذي يعمل به فابيوس لإصلاح النظام السياسي الفرنسي. ولكن هذه المرة، فإن قرار المجلس الدستوري يتعلق بمستقبل ملايين الناس في فرنسا، لذلك فإن دور فابيوس كرئيس للمجلس الدستوري له أهمية كبيرة في إصلاح النظام التقاعدي للأجيال القادمة.

أعضاء المجلس الدستوري: الحكماء التسعة

التقاعد هو موضوع يشغل بال الجميع في فرنسا، ولهذا السبب يعتبر قرار المجلس الدستوري بشأن إصلاح نظام التقاعد أمراً حاسماً. فمن هم أعضاء المجلس الدستوري الذين سيتخذون هذا القرار المصيري؟

1. لوران فابيوس: رئيس المجلس الدستوري
لوران فابيوس هو سياسي ومحام يحمل شهادة في العلوم السياسية والعلوم الاقتصادية. يشغل حالياً منصب رئيس المجلس الدستوري. قدم فابيوس استقالته من منصب رئيس المجلس الدستوري لكنها لم يتم تأكيدها حتى الآن.

2. نيكولا ساركوزي: عضو المجلس الدستوري
نيكولا ساركوزي هو سياسي فرنسي سابق والرئيس السابق لفرنسا. يعمل حالياً كمحام وقد قدم طلب إلى المجلس الدستوري للانضمام إليه في عام 2017.

3. جان-غي جيليس: عضو المجلس الدستوري
جان-غي جيليس هو محام وسياسي فرنسي سابق. شغل مناصب عديدة في الحكومة الفرنسية، بما في ذلك منصب وزير الشؤون الاقتصادية.

4. فاليري جيسكار ديستان: عضو المجلس الدستوري
فاليري جيسكار ديستان هي سياسية ومحامية فرنسية، وابنة الرئيس السابق فرانسوا ميتران. تشغل حالياً منصب المحامي العام للمجلس الدستوري.

5. نيكولا بورفيريو: عضو المجلس الدستوري
نيكولا بورفيريو هو محام وأستاذ جامعي فرنسي. يشغل حالياً منصب رئيس مجلس فرعي يتولى النظر في الاستفسارات حول قانون الصفقات العمومية.

6. كلود بيشوار: عضو المجلس الدستوري
كلود بيشوار هو محام فرنسي ورئيس مجلس الدولة الفرنسي. يعمل بيشوار حالياً كمحام خاص.

7. جان-لويس دوبري: عضو المجلس الدستوري
جان-لويس دوبري هو محام فرنسي شغل عدة مناصب في الدولة، بما في ذلك منصب وزير العدل ووزير العمل.

8. فلورانس مرون: عضو المجلس الدستوري
فلورانس مرون هي محامية فرنسية. تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة AVN.

9. ليونارد عمارو: عضو المجلس الدستوري
ليونارد عمارو هو محام فرنسي يشتهر بدوره في الحياة السياسية الفرنسية. شارك في تأسيس الحزب الاشتراكي الفرنسي، كما شغل مناصب وزارية عديدة.

القانون الحكومي والاعتماد على المجلس الدستوري

تعد مهمة المجلس الدستوري الحفاظ على سلطة الدستور ومراقبة التمثيل الديمقراطي في فرنسا. ومن أجل ذلك، فإن المجلس الدستوري أصبح الحاكم الأعلى للدستور والقوانين والانتخابات في البلاد.

وفيما يتعلق بإصلاح التقاعد، فإن المجلس الدستوري يعد الحكم الأعلى في هذه المسألة. ففي الواقع، تجبر المادة 47.1 من الدستور البرلمان على اتخاذ قرار في غضون خمسين يومًا بشأن أي إصلاح تقاعدي. ولا يمكن للحكومة تلوي الدستور و تجاوز هذه المهلة.

وبسبب هذه القوانين، تعتمد الحكومة على المجلس الدستوري الذي يضم الحكماء التسعة لاتخاذ أي قرارات رسمية بشأن قوانين الدولة. وهذا يشمل أيضًا إصلاحات التقاعد الحالية.

وبما أن المجلس الدستوري يضم أعضاء حكماء يمثلون حزبين مختلفين، فإنه يتمتع بالمصداقية اللازمة لاتخاذ القرار الصحيح بشأن إصلاحات التقاعد. ومن المنتظر أن يصدر المجلس الدستوري قراره بشأن إصلاحات التقاعد قريبًا.

هذه الاعتمادات على المجلس الدستوري تجعل من المهم معرفة المزيد عن الحكماء التسعة الذين يتم تعيينهم في هذه المؤسسة الحيوية. ولقد تناولت المقالات السابقة “رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس” و “أعضاء المجلس الدستوري: الحكماء التسعة” كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

The military millionaires who control Pakistan Inc أهم المعلومات