المنوعات
متى سيتم تطبيق قانون الزواج الجديد في مصر
متى سيتم تطبيق قانون الزواج الجديد في مصر: خلال الفترة الأخيرة قد أكدت الحكومة المصرية، في أنها تكون حريصة كل الحرص في الحفاظ الأسرة حيث تقوم بدعمها، وتحاول الخروج بصيغة توافقية ويكون ذلك من خلال إنشاء مشروع القانون الجديد، والذي يقوم إلا هناك انتقادات كثيرة، وتكون هذه الانتقادات موجهة لكي تزيد في أنها تزيد من الأعباء المالية لكل الذين يقبلون على الزواج، وعلى الرغم من وجود صندوق يخص أحد البنوك الحكومية، وهذا الصندوق يكون -تحت عنوان صندوق تأمين الأسرة- وهو يقوم بمساعدة كل الأسر التي تستحق الدعم خاصة بعد الانفصال، وفي هذا المقال سيقوم موقع جمال المرأة بتوضيح كافة التفاصيل من خلال الآتي
قلق البعض على متى سيتم تطبيق قانون الزواج الجديد في مصر
- كثير من الناس يبدو عليه القلق من خلال الكثير من كثير من المواد المعلمة، وذلك مثل توثيق الطلاق الذي قام الأزهر برفضه من قبل ذلك،
- يجب على المأذون أيضا أن يقوم بأخذ الموافقة من القاضي، وذلك يكون قبل انعقاد عقد الزواج، ولابد أولا من إجراء الكثير من فحوصات طبية لكل من الزوجين، إلا إن بعض الناس يرى أن هذا نوع من أنواع التدخل في أدق التفاصيل، والتي تخص شؤون المواطنين.
- وكثير من الناس يترقبون الحوار المجتمعي الذي سيقام حول القانون، من خلال أنه يتصل بالأبعاد الدينية والاجتماعية.
- كما أن الخبير الاقتصادي يكون لديه حرص على شكل جديد من أجل الصيغ التمويلية، لأن ذلك يكون كل فترة، وقد يكون بشكل غير منهجي، كما أنه من جيوب المصريين، إلا أنه يتسبب في ضرر الاقتصاد المصري في نهاية المطاف.
- لابد أن يلتفت الخبير الاقتصادي إلى احترام أولويات المجتمع والناس أولا، واحترام مؤسسة الأزهر الشريف، وذلك خلال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة الأخيرة.
صندوق بنك ناصر الاجتماعي
- قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس يوم الاثنين الماضي، بعد ما اجتمع بلجنة مع كل معدي المشروعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، فقد قام بإنشاء صندوق ليقوم برعاية الأسرة، وأيضا وثيقة جعلها لتأمين الدعم المادي، وكان ذلك من أجل مواجهة النفقات والتحديات التي تتصل بمسائل الأحوال الشخصية.
- قد وفرت المصادر التمويلية كل ما يخص الدولة من دعم، وقد شددت أيضا على أهمية الصياغة القانونية الجديدة بشكل مبسط ومفصل.
- وقد قام الرئيس السيسي بدعوة الشباب إلى تمويل هذا الصندوق بمبلغ من المال قبل مرحلة الارتباط، وستقوم الحكومة بدفع مبلغا مماثلة أيضا، لتقوم بدعم الأسر بعد الانفصال، وقد أشار البعض إلى أن ذلك سيزيد من الأعباء المادية للزواج.
إقرأ المزيد:
