صرف الجزء الثالث من المنحة القطرية بقيمة “420” شيكل لجميع موظفين حكومة غزة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الجمعة، عن قرب الانتهاء من آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة القطرية المرتبط بالموظفين المدنيين العاملين في ما تعرف بـ “حكومة حماس” في قطاع غزة.

وحسب صحيفة القدس المحلية فإن المصادر ذكرت أنه بعد جهود حثيثة من المحادثات التي جرت بين مختلف الوسطاء من جانب، و”إسرائيل” من جانب آخر، وحركة حماس من جانب ثالث، فإنه تم التوافق حول مقترح قدمته “تل أبيب” مسبقًا حول إمكانية صرف المنحة القطرية مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة “حماس” وتصرف رواتب موظفيها.

وبحسب المصادر، فإن الاقتراح تمت دراسته من قبل حماس، وبعد التشاور مع الوسطاء، تم إجراء تعديلات عليه تسمح بصرفه بطريقة أخرى، أي أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة تدفع المبلغ الثالث من المنحة لشركة “أبناء سيناء” المصرية بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده لقطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن السفير محمد العمادي الذي عقد اجتماعات مكثفة خلال زيارته لغزة قبل أيام مع “حماس” والجانب الإسرائيلي، ووضع الوسطاء في شكل هذه اللقاءات والحلول التي تم طرحها، جزء مهم من الحل بدعم من الامم المتحدة لهذا الخيار.

وأكدت المصادر أن بعض اللمسات النهائية ستحدد النجاح الكامل للصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن وزارة المالية في غزة التابعة لحماس ستنفق 420 شيكلًا على جميع موظفيها، وليس فقط متلقي المنح القطريين، حيث يتم دفع هذا الجزء للمسؤولين، ما سيتيح للوزارة توفر سيولة مالية ويمكن لاحقًا زيادة النسبة المخصصة لعملية الصرف الشهري لرواتب موظفيها.

ورفضت إسرائيل مرارًا في الآونة الأخيرة إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية لموظفي حماس المدنيين دون إيجاد آلية واضحة ومستقرة دون الحاجة إلى فصل هذه الأموال كما فعلت السنوات السابقة.

من جانبها، وجهت حماس رسائل واضحة وتهديدية للاحتلال عبر وسطاء، بأنها لن تسمح بالتأخير في تنفيذ الاتفاق وتحويل الأموال من المنح إلى الضمادات.

وكانت وزارة المالية في غزة قد اقترضت من البنوك التابعة لحماس في القطاع لدفع رواتب موظفيها، في ظل تعليق المنحة في الأشهر الأخيرة.

للمتابعة مستجدات المنحة القطرية أولا بأول يرجى الانضمام إلى التيليجرام (رابط الانضمام)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى