تطورات جديدة حول دمج 1400 متضرراً بعدوان 2014 مع 2021
دعا المتحدث الرسمي باسم المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة محمد الحلو “أبو النمر”، اليوم الثلاثاء، وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى الإسراع بدمج المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 إلى عام 2021.
وفي تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية، هدد الحلو بتكثيف الإجراءات إذا لم يتم دمج ضحايا 2014 مع المتضررين من هجوم مايو 2021.
وأوضح الحلو أن سجل دمج 1400 ضحية لاعتداء 2014 على أصحاب الهدم الكلي بطيء، مؤكدا أهمية التعجيل بتعويض جميع المتضررين، حيث أن إعادة الإعمار حق لكل المتضررين من الهجمات الإسرائيلية.
وأضاف الحلو أن المتضررين ينظمون وقفات احتجاجية في حال عدم تسريع عملية الاندماج، مؤكدا أنهم يعانون منذ نحو 7 سنوات من التهجير بسبب عدم إعادة الإعمار والتعويض عن منازلهم.
وشدد على أهمية الإسراع في عملية إعادة الإعمار وتعويض المتضررين كلياً وجزئياً عن خسائرهم لأهمية تخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة.
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان في إعداد قوائم بأسماء الأشخاص غير الصالحين إطلاقا للسكن في قطاع غزة، تمهيدا لبدء إعادة إعمارها، بتمويل قطري قدره 50 مليون دولار.
وشرع الجانب القطري في إعادة إعمار 1000 منزل مدمر بالكامل وغير صالح للسكن في غزة، وخصص 40 ألف دولار لكل مسكن، فيما عقد السفير محمد العمادي اجتماعات مع القطاع الخاص لبحث آليات صرف الأموال للمتضررين.
كما أطلق الجانب المصري مشروع تطوير التلال الساحلية شمال بيت لاهيا، وجاري إعداد المخططات لمدينة العاشر من رمضان السكنية في السودان، والتي ستشمل 500 مسكن بالإضافة إلى سلسلة جبال الشجاعية.
يبلغ إجمالي التزامات إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي بدأ المانحون العمل على أرض الواقع، مليار دولار نصفها من مصر ونصفها من قطر، بينما يحتاج قطاع غزة إلى ثلاثة مليارات دولار، منها مليار لإعادة الإعمار و ملياري منهم من أجل الانتعاش الاقتصادي والتنمية.
