المنوعات

ما هو قانون سانت ليغو

قانون سانت ليغو هي طريقة عالمية لتوزيع المقاعد على المجالس المحلية، وقد تم اختراعها في عام 1910 لتقليل العيوب الناتجة عن عدم التناسق بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتاحة. واستخدمت الطريقة في العراق لتحديد توزيع المقاعد في انتخاباتهم المحلية المقبلة، حيث تظاهر المئات من أعضاء القوى السياسية الناشئة والناشطين في بغداد لمنع تغيير قانون الانتخابات. عاد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى المشهد السياسي برفضه لقانون الانتخابات، فيما كشف علاء الركابي أمين عام تيار الإرشاد والنائب المستقل، عن شرط تعديل قانون الانتخابات. قانون الانتخابات “ليغو”. صوّت البرلمان العراقي أخيرًا على اعتماد نظام القاسم الانتخابي 1.9 سانت ليغو في الانتخابات المحلية المقبلة، مما يوفر حلاً عادلاً ومنصفًا لقضاياهم الانتخابية.

ما هو قانون سانت ليغو

طريقة سانت ليغو هي نظام تمثيل نسبي يستخدم لحساب وتوزيع المقاعد البرلمانية في انتخابات المقاطعات أو الانتخابات البرلمانية. تم تصميمه في عام 1910 لتقليل العيوب الناتجة عن عدم التناسق بين عدد الأصوات المدلى بها وعدد الأصوات المعبر عنها. يتم اعتماده الآن في العراق للانتخابات المحلية المقبلة، مع مقام 1.9. تظاهر مئات العراقيين ضد هذا التعديل، مشيرين إلى مخاطره المحتملة. تعمل الطريقة من خلال تحديد قيمة انتخابية لكل ناخب، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتحديد توزيع المقاعد في البرلمان.

ماهي سانـت ليـغو ويكيبيديا

طريقة Sainte-Laguë هي نظام تصويت تم اختراعه في عام 1910 لتقليل العيوب الناتجة عن عدم التناسق بين عدد الأصوات وعدد المقاعد التي تم الحصول عليها. يتم استخدامه في الانتخابات في العديد من الدول العربية ويهدف إلى تقليل مستوى عدم التناسب بين الأصوات والمقاعد. تم تسمية هذه الطريقة على اسم عالم الرياضيات البلجيكي فيكتور هوندت، الذي اكتشفها عام 1878. وتُعرف أيضًا باسم قانون سانت ليغو، وهي أحد القوانين والأساليب التي تم وضعها في عام 1910 لتقليل العيوب. تم استخدام هذه الطريقة في العديد من البلدان حول العالم لضمان انتخابات نزيهة وتمثيل نسبي للأحزاب القائمة.

هل يمكن تعديل قانون سانت ليغوا

يناقش مجلس النواب العراقي امكانية تعديل قانون سانت ليغو لتغيير طريقة توزيع المقاعد النيابية في انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات النيابية. بينما دعت بعض القوى السياسية إلى تعديل القانون، أعربت قوى أخرى عن معارضتها، مشيرة إلى مجموعة متنوعة من المخاوف. إذا تم تعديل القانون، فهذا يعني أن المقاعد في دائرة انتخابية معينة سيتم تقسيمها على أساس صيغة مختلفة عما هو قائم حاليًا. إذا تمت الموافقة على ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تحول في ديناميكيات السلطة، حيث يمكن تغيير عدد المقاعد الممنوحة لكل حزب أو مجموعة. يبقى أن نرى ما إذا كان يمكن تعديل قانون سانت ليغوا بطريقة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.

رئيس التحرير: مثنى الجليلي

صحافي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من الجامعة الأسلامية، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى