شروط ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية منها السجل التجاري
كشفت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، عن شرط إلزامي لممارسة التجارة الإلكترونية.
وفي التفاصيل، فقد أكدت التجارة على ضرورة حصول جميع المسجلين على منصة “معروف” على السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر لـ “الممارسين” من أجل ضمان استمرارية توثيق متاجرهم على المنصة.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المنظمة لنشاط التجارة الإلكترونية، حفاظا على حقوق المستهلكين والتجار والممارسين، والقضاء على المتاجر المزيفة.
التسجيل في منصة “معروف”
وأعلنت الوزارة عن إمكانية التسجيل في منصة “معروف” للمتاجر ذات السجلات التجارية، بعد تحديث سياسات وإجراءات عملية التسجيل. أما المتاجر التي “ليس لديها سجلات أعمال” تعتمد على ممارسين، فسيكون عملهم منتظمًا بعد استخراج وثيقة العمل الحر عبر منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد والتنمية البشرية والاجتماعية، عبر الرابط.
أهمية السجل التجاري في السعودية
حددت وزارة التجارة أن المتاجر التي حصلت على السجل التجاري أو وثيقة النشاط المستقل ستكون قادرة، عند التسجيل في منصة “معروف”، على الحصول على رمز استجابة سريع موثوق (QR Code) لإضافته إلى واجهة المتجر الإلكتروني. للسماح للمستهلك بتصور بيانات السجل وبيانات المتجر عبر الإنترنت بشكل أفضل.
تهدف هذه المرحلة من التطوير إلى جعل التجارة الإلكترونية أكثر موثوقية، وتطوير أنشطتها، وتحفيز المتاجر على التوسع والانتشار، والقضاء على المتاجر الوهمية، والحفاظ على حقوق التاجر والمستهلك.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة مؤخراً أنها تتابع باهتمام كل ما يتم تقديمه بشأن إجراءات الشطب من السجل التجاري ووقف النشاط التجاري، مبينة أنها تعمل مع كافة الجهات الحكومية الشركاء لتطوير وتحسين الإجراءات.
وأوضحت أن إجراءات إنهاء الكيان التجاري تتطلب عدة أمور منها: العناية والتدقيق لاستيفاء كافة المتطلبات النظامية من خلال تعيين مصفٍّ للشركات، وشهر الإجراء، لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة مع الكيان التجاري، إضافة إلى استيفاء الالتزامات الحكومية، وعدم وجود أي إخلال بالتزامات المنشأة ومسؤولياتها تجاه الغير.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدة جهات حكومية معنية بإجراءات إنهاء الأعمال، منها: : وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي، والمؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البريد السعودي.
