الموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود بقرار ملكي

صدر قرارا رسميا بالموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود تحت رعاية الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على أن تكون الجامعة مستثناة من النظام الجامعي وتكون مؤسسة غير ربحية، وشملت الموافقة استمرار العمل باللوائح المتفق عليها في الجامعة حتى يعتمد مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة. وفي هذا المقال سيقوم موقع “جمال المرأة” بتوضيح كافة التفاصيل

الموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود

وبحسب ما ورد في جريدة أم القرى، فقد اشتملت الموافقة على استمرار الأعمال بالميزانية الحالية للجامعة حتى نهاية السنة المالية الحالية، كما تضمن القرار نقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود، الجامعة في شكل تنظيمها الجديد، وتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات، إضافة إلى ذلك يكلف منسوبو الجامعة بمختلف فئاتهم في بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين النظر في أوضاعهم وفق ما تتضمنه القواعد.

بنود الموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود

أولاً: الموافقة على النظام الأساس لجامعة الملك سعود، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس أمناء جامعة الملك سعود المنصوص عليها في لوائح الجامعة، تستمر الأنظمة المعمول بها حالياً في الجامعة حتى يعتمد مجلس أمناء الجامعة اللوائح المنظمة للأكاديمية والإدارية والشؤون المالية والداخلية للجامعة.

ثالثاً: استمرار عمل الميزانية الحالية للجامعة حتى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز – بالاتفاق بين معالي وزير المالية ورئيس مجلس أمناء الجامعة – أن يستمر العمل بالموازنة بعد انتهاء السنة المالية لمدة لا تزيد عن (اثني عشر) شهرا.

رابعا: يحدد مجلس ادارة الجامعة بالاتفاق مع معالي وزير المالية مقدار المنحة السنوية التي تخصصها الدولة للجامعة بعد انتهاء فترة الميزانية المنصوص عليها في النقطة (ثالثا) اعلاه. .

خامساً: تنتقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود إلى الجامعة في شكلها التنظيمي الجديد، وتحل الجامعة في شكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والعقود.

سادساً: 1 – يُعتبر موظفو الجامعة – بفئاتهم المختلفة – من المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية حتى يتم اتخاذ قرار بشأن وضعهم وفقاً للقواعد والإجراءات المشار إليها في القسم الفرعي (2) من هذا القانون. 2- يقوم مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذوات العلاقة – بإعداد القواعد والأحكام اللازمة للتعامل مع أوضاع منسوبي الجامعة بفئاتهم المختلفة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وأن تتضمن هذه القواعد والأحكام آلية للتعامل مع من لا تنطبق عليهم المعايير الواردة في القواعد والأحكام الخاصة باستمرار عملهم في الجامعة، ويستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.

سابعاً: لا يؤثر التغيير في الشكل التنظيمي للجامعة على شروط وحقوق الطلاب المقيدين بها قبل بدء الفصل الدراسي الذي تطبق فيه اللائحة الداخلية للجامعة.

ثامناً: تتحمل الدولة الرسوم الجمركية على واردات الجامعة.

تاسعاً: يضع مجلس إدارة الجامعة جدولاً زمنياً لتحقيق التغييرات اللازمة التي ستجرى في الجامعة، وفقاً لأحكام نظامها الأساسي.

عاشراً: للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية الجامعة إلى (مؤسسة الرياض غير الربحية) بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات على أحكام النظام الأساس ذوات الصلة، ويرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

حادي عشر: على مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تضمين الحساب الختامي للهيئة وتقريرها السنوي – قبل تقديمهما وفق الفقرة (12) من النقطة (الثامنة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ/312) في 29 /4/ 1441هـ- فصلاً مستقلاً يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للجامعة.