حياتكاهتماماتك

حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها

حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها؟ الزواج هو أقوى العلاقات التي أحلها الدين الإسلامي كما أنه السبب الرئيسي والوحيد لاستمرار الحياة، ولكن هل هذا يعني أن الزوج تملك حياة الزوجة بكل ما فيها، ولهذا يتساءل الكثيرين حول ما حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها وهل يجوز للزوج أن يمنعها من التصرف فيه.

حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها

حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها
حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها

إن الدين الإسلامي وتعاليمه وتشريعاته يؤكد على عدم جواز أخذ الزوج لمال زوجته دون رضى منها، يمكن للزوجة أن تتشارك مع زوجها في مصاريف الحياة ولكن لا بد وأن يكون هذا التصرف عن طيب نفس منها وليس عن طريق الإجبار والقهر من قبل الزوج.

يعتقد الكثير من الأزواج أن عقد الزواج هو عقد تملك واحتكار لكل ما تملك المرأة من مال ويستولي على الراتب الخاص بها أو يقوم بإجبارها على سحب قروض بنكية وإلقاء كافة مسؤوليات البيت من مصروفات  على عاتقها، وفي بعض الحالات يقوم الرجل بأخذ أسمها وسيلة من أجل فتح سجلات تجارية.

أما من الناحية القانونية في حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها، فإن الذمة المالية للزوجة تكون مستقلة تمامًا عن الذمة المالية للزوج، فعند حال استيلاء الزوج على مال زوجته رغمًا فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية فهي من أهم حقوقها على زوجها عدم تعرضه لأموالها الخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن الرجل ذو الأخلاق العالية لا يحتاج أخذ مال زوجته فهو مطالب بالنفقة عليها وعلى أبنائه من تلقاء نفسه، أما عن الزوجة الميسورة الحال فيمكنها مشاركة زوجها في أمور الحياة المادية المختلفة ولكن بشرط رضاها عن هذه المشاركة فالزواج شراكة بين الطرفين و علاقة مودة.

لا يحق للزوج بأي شكل من الأشكال الإستيلاء على مال زوجته مادامت بالغة ورشيدة، فقد جعل الله للمرأة الحق في تملك المال مثل الرجل تمامًا، فمن واجب الزوج أن يدع للزوجة مالها تتصرف فيه كيفما تشاء، ولكن في حالة إصرار الزوج على أخذ مالها رغمًا عنها يمكنها الأخذ من ماله مقدار ما أخذ منها.

ومن الجدير بالذكر أن مرتب الزوجة هو حق لها فإذا سمحت للزوج أن يأخذ منه فلا يكون عليه أثم، وفي حالة قام الرجل بتهديد زوجته عند رفضها أن يأخذ مالها أن يطلقها وهي خضعت لتهديده وأعطته مالها فهو لا يجوز له أخذه فهي من حقها على زوجها أن ينفق عليها لا يأخذ مالها.

هل يجوز للزوج أخذ ذهب زوجته دون رضاها

ذكر الدكتور محمود شلبي أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الذهب الذي يقدمه الزوج لزوجته على أساس أنه جزء من مهرها أو هدية من الزوج لزوجته يصبح ملك للزوجة ولا يحق للزوج أن يطالبها به أو أن يأخذه منها رغم عنها، كما أنه لا يحق له التصرف فيه دون علمها.

بالإضافة إلى ذلك فإن دار الأفتاء ذكرت أنه حرام شرعًا أخذ الزوج لذهب زوجته وبيعه بدون علمها ورغم عنها، وإن الله تعالى حرم على الناس أكل الأموال بالباطل وأمر بوفاء صداق الزوجة لها والنهي عن أخذ مالها غصب عنها فهي منذ عقد الزواج مسئولة مسؤولية كاملة من زوجها.

وفي نهاية الأمر يمكننا القول أن جميع الأراء التي جاءت عن حكم أخذ الزوج مال الزوجة دون رضاها أفادت أنه لا يجوز للزوج عمل هذا الأجراء شرعًا وقانونًا، لهذا قام موقع جمال المرأة بتقديم نبذة عن بعض الآراء الخاصة بهذا الجانب.. حكم أخذ مال الزوجة دون رضاها..!!

رئيس التحرير: مثنى الجليلي

صحافي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من الجامعة الأسلامية، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى