تفاصيل قصة قضية تشاورية شمر في الكويت كاملة
تفاصيل قصة قضية تشاورية شمر في الكويت كاملة: عندما يتعلق الأمر بالقضايا القانونية والقضائية، تتشابك التفاصيل ويصعب فهم الحدث بشكل كامل إلا بعد الوقوف على كل جانب من جوانبه. وهذا بالضبط ما يحدث في قضية تشاورية شمر في الكويت، فقد تحولت هذه القضية إلى حديث العامة، وتناقلتها الصحف ووسائل الإعلام والناس على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا المقال سنتناول تفاصيل قصة قضية تشاورية شمر في الكويت كاملة، لنتعرف على جميع المعلومات والأحداث المتعلقة بها.
تشاورية شمر: قصة وتفاصيل القضية في الكويت
تُعتبر قضية تشاورية شمر في الكويت واحدةً من القضايا الأشهر التي أثيرت في المجتمع الكويتي. بدأت القضية في العام 2020، عندما قامت قبيلة شمر باختيار ممثل رسمي لها في مجلس الأمة، وذلك عبر إجراء انتخابات فرعية. وبعد إعادة انتخاب مندوب القبيلة، تواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق بانتهاك الدستور الكويتي، وذلك بتنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي. وحكمت المحكمة بحبس المتهمين لمدة عامين بعد الثبوت من ثبوت الانتقادات الموجهة إليهم. ومؤخراً، وافق القادة الكويتيون على مشروع مرسوم بالعفو عن بعض المدانين في القضية، وذلك شريطة الالتزام بالإيعازات والشروط التي تم تحديدها.
داية القضية: انتخابات فرعية لتمثيل القبيلة
بدأت قضية تشاورية شمر في الكويت بانتخابات فرعية لتمثيل القبيلة في مجلس الأمة الكويتي للعام 2020. وكانت الهدف من هذه الانتخابات هو عدم تشتيت أصوات أبناء القبيلة بين عدة مرشحين والتركيز على مرشح واحد لتحقيق تمثيل أفضل للقبيلة. ولكن تم رفض الاستئناف المقدم في شهر مارس 2022م، وألغت الحكومة الكويتية البراءة وأدانت 20 متهمًا بتنظيم هذه الانتخابات الفرعية. ومن المعروف أن القانون الكويتي يحظر تنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي، وعلى الرغم من ذلك، يعتمد العديد من القبائل في الكويت على الانتخابات الفرعية لتمثيلها في الحكومة.
الاستئناف ورفضها من المحكمة العليا
رفضت المحكمة العليا في الكويت استئنافًا تم تقديمه في شهر مارس 2022م بخصوص قضية تشاورية شمر، التي أثارت جدلاً واسعًا في الكويت. وألغت المحكمة الحكم السابق الذي قضى بالبراءة للمتهمين، وأدانت 20 شخصًا من بينهم النائب الذي أعيد انتخابه، مرزوق الخليفة، والنائب السابق سلطان اللغيصم، وحُكِمَ عليهم بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، بعد ثبوت تورطهم في تنظيم انتخابات فرعية بشكل قبلي وعائلي وطائفي، خلافًا لقوانين الدستور الكويتي. وتعتبر هذه القضية بمثابة تحذير للجميع بضرورة الالتزام بالقانون واللجوء إلى الإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات في الكويت.
قرار المحكمة الجزائية بإدانة المتهمين
قررت المحكمة الجزائية في الكويت إدانة المتهمين في قضية تشاورية شمر، بعد تثبت الانتهاكات المنسوبة إليهم، حيث تم حبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ. وبيّنت المحكمة أن الانتخابات الفرعية لا تندرج ضمن بنود ومواد الدستور، وأنه لا يمكن تنظيمها على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي. وأُثيرت هذه القضية عام 2020، حيث قامت قبيلة شمر بانتخابات فرعية بغية الدفع بمرشح واحد لتمثيل القبيلة في البرلمان، وهذا ما يُعتبر مخالفة للقانون الكويتي. كما صدر قرار بالعفو عن المدانين في هذه القضية، نتيجة للاتفاق على مشروع مرسوم في اجتماع الحكومي الأسبوعي.
اقرأ المزيد:
