تصريح هام من الجبهة الشعبية حول مستحقات الشؤون الأجتماعية
أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن استيائها الشديد للأصوات المتنافرة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل مديري ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بشأن مخصصات الشؤون ، مؤكدة أن هذه المخصصات ليست منة أو إكرامية من أحد, بل هي حقوق شعبنا لا تقبل أي وصف ينال من كرامتهم،وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيداً عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة.
وقالت الجبهة في بيان لها إن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والوحشية على حقوق الفقراء، الأمر الذي يتطلب رقابة ومساءلة ومسؤولية صارمة، بالنظر إلى أن حالة المجاعة الشديدة التي عانت منها الفقراء كانت نتيجة هذه السياسة المتعمدة والفساد المالي تهدد الآن بالانفجار.. مجتمع شامل ضد جميع الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.
وشددت الجبهة على أن أبناء شعبنا، وخاصة الفقراء منهم يخضعون لسياسة إفقار مدروسة ومنهجية تفرضها عليهم السلطة من خلال الاتفاقات والملاحق الاقتصادية، التي أصبحت بؤرة للفساد وسببًا رئيسيًا لأزمات المعيشة وتصاعدها معدلات البطالة، والسلطة استخدمتها كسلاح لمعاقبة المعارضين، وكذلك للتلاعب بالمنح المالية والهدايا المخصصة للفقراء.
وطالبت الجبهة بـ “بحراك وطني ضاغط لإجبار السلطة ووزارة التنمية على القيام بواجباتها اتجاه هذه الأسر وصرف شيكات الشؤون كاملة بمواعيدها المحددة دون مماطلة وتسويف، خصوصاً وأن المبررات التي تسوقها وزارة التنمية حول عدم صرف هذه الشيكات غير مقبولة، وتشير إلى شبهة فساد واضحة وتلاعب في بمشاعر آلاف الأسر المتعففة”.
