الجانب المصري يخفض الرسوم المفروضة على البضائع الواردة لقطاع غزة إلى 25%
كشفت مصادر مطلعة لموقع جمال المرأة، اليوم السبت، أن الجانب المصري وافق على خفض الرسوم المفروضة على البضائع التي تدخل قطاع غزة من خلال معبر رفح البري إلى النصف، وتوحيدها على أنواع رئيسية من البضائع.
وأضافت المصادر، إن الجانب المصري أبدى موافقته على تخفيض الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة عبر معبر رفح من 50٪ إلى 25٪.
وأشارت المصادر أن هذه الموافقة جاءت ردا على مباحثات مع الوفد الاقتصادي الذي زار القاهرة الآونة الأخيرة وطالب فيها بتخفيض قيمة الرسوم المفروضة على مجال النقل والتأمين على البضائع المستوردة إلى غزة.
وأوضحت المصادر أن الموافقة تشمل أيضا توحيد أسعار النقل لجميع البضائع الواردة من خلال معبر رفح إلى غزة، وإنهاء التسعير حسب النوع والصنف الأمر الذي يجعله موازنة لأسعار النقل في معبر العوجا.
وأكدت المصادر أن الجانب المصري وافق على السماح بدخول جميع أنواع الحديد إلى غزة الأحد، إضافة إلى عدد من المواد الخام التي تحتاجها الصناعات الفلسطينية.
دعا أمين اتحاد الصناعات الإنشائية في غزة، محمد العصار، إلى فتح آفاق التجارة بشكل كامل مع قطاع غزة وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة على معبر رفح وعدم الاقتصار على شركة واحدة لتوريد البضائع والبضائع للقطاع.
ودعا العصار الجانب المصري إلى السماح بالتجارة الحرة مع غزة في الاتجاهين، والسماح بتدفق وتحويل الأموال للعمليات التجارية عبر البنوك الرسمية في مصر وقطاع غزة.
وتبلغ الرسوم التي فرضتها شركة أبناء سيناء، برئاسة رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، التي تدير ملف واردات البضائع إلى قطاع غزة، 60٪ وتحصيلها كتكاليف شحن وتأمين.
