المنوعات

أهم قرارات السلطة الفلسطينية في اجتماعها الليلة برئاسة عباس

ترأس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اجتماعا للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة “فتح”، بالاضافة الى الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعددا من الشخصيات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية.

وفي بداية الاجتماع، قرأ محمد عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية، الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وقال الرئيس، إن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الأحداث المتلاحقة فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين.

وطالب عباس الإدارة الأميركية بتنفيذ ما تم التعهد به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، والعمل على إعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، بجانب تنفيذ وعودها بإزالة الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس، إن هذا الاجتماع يأتي تتويجا لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، وطلب من عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، ومن نائب رئيس الحركة، عضو اللجنة المركزية محمود العالول تقديم كل منهما تقريرا شاملا عن الاجتماعين ومخرجاتهما، والتي تركزت على بدء حوار ثنائي وثلاثي وشامل بين فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة، تمهيدا لحوار وطني شامل بين الجميع بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام البغيض، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الفصائل المشاركة فيها بالشرعية الدولية، وتعمل على توحيد شطري الوطن، وإعادة الاعمار في قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض عليه.

كما أقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه شهر كانون الثاني المقبل، وشكلت لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية والمركزية للإعداد للمخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وتم إصدار تعليمات بتوجيه رسائل لقادة دول العالم، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

كما أكدت على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تتعلق بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181.

كما أكدت القيادة في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولا إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.

وأدانت السلطة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي حول تصنيف ست مؤسسات أهلية فلسطينية، وتعمل حسب القانون الفلسطيني، ووصفها بانها منظمات إرهابية.

وأكدت دعمها لاستمرار عمل تلك المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي والتي وصفته بالظالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى